ان شمولية العدوان المغربي على وطننا المحتل منذ 1975 يفرض علينا التطرق و لو باجاز الى معاناة والام مناضلينا ومناضلاتنا في الارض المحتلة وجنوب المغرب وما يتعرض له يوميا من خروقات وانتهاكات سافرة وتنكيل وقمع ممنهج في محاولة للقضاء على المقاومة الصحراوية

 اننا ندرك جميعا مقدار التعتيم والحصار على الاراضي المحتلة وما يحمله من ابعاد خطيرة تستدعي منا جميعاالتصدي له بكل جدية ومسؤولية لكسر هذا الطو العدواني وحتى تكتمل الصورة حول جماهيرنا الصامدة بالاراضي المحتلة وجنوب المغرب نورد المعطيات التالية :

*- حصار عسكري مشدد حزام عازل طوله يزيد على 2400كلم مدجج بحقول من الالغام تفوق 10ملايين لغم مضاد للافراد ومليونيين مضادة للاليات واجهزة انذار اليكترونية حديثة وحوالي 160الف عسكري مزودة بجميع الاسلحة الفتاكة الخفيفة والثقيلة

*- مدن ومداشر محاصرة بنقاط تفتيش ومراقبة امنية في مداخلها ومخارجها وفي وسطها دوريات منقولة وراجلة في كل الشوارع والازقة

*- ما يزيد عن عشرة اجهزة رقابية و  الدرك الملكي الشرطة بمختلف مكوناتها الداخلية وتوابعها والجيش باجهزته الامنية هذه القوات لوحدها نفوق عدد سكان المنطقة المحتلة اضافة الى العديد من المعتقلات والمراكز والمخافر السرية في كل حي وموقع

*- تاطير مخزني واداري شامل لاهداف امنية ورقابية :المقاطعات الدوائر البلديات العملات الولايات المقدمين الخلايف الشيوخ القياد الممتازين البشوات واللائحة مفتوحة كل شارع مراقب بهذه الاجهزة باكملها

*- طيلة سنوات الاحتلال قام النظام الاستعماري المغربي بارتكاب شتى انواع الانتهاكات والخرقات السافرة والخطيرة المتعلقة بحقوق الانسان والتي تكيف بجرائم ضد الانسانية وفق المعايير الدولية ذات الصلة والتي نذكر منها على سبيل المثال:

1- قنبلةالمدنيين الصحراويين:  سنة 1976بالاسلحة المحرمة دوليا ( النابالم والفوسفورالابيض )  لازال الضحايا يحملون اثارها الى اليوم اضافة الى حرق الخيام واتلاف الممتلاكات وتسميم الابار

2 جريمة الاعتقال السياسي والتعسفي وممارسة شتى انواع التعذيب والتنكيل :

هذه الممارسة طالت المئات من الضحايا حيث تراوحت مدد الاعتقال بين عدة ايام وعدت شهور تخللتها انتهكات جسيمة ومعاملة مهينة وممارسة التعذيب وتلفيق تهم واهية قبل تقديم البعض منهم لمحاكمات جائرة وصورية تنعدم فيها ابسط قواعد المحاكمة العادلة وهذا بشهادة القلة من المراقبين الدين تمكنوا من حضور بعض المحكمات في الاونة الاخيرة وتؤكد شهادات الضحايا نعرضهم للتعذيب على ايدي جلادين لا يزالوا يمارسون مهامهم بالاراضي المحتلة ومن الملاحظ ان هذه المحاكمات اخذت وتيرة متسارعة منذ سنة 1999 عقب المظاهرات التي عرفتها كل من مدن العيون السمارة اسا الطنطان كليميم ومواقع طلابية بالمغرب

وقد عرفت هذه المحكمات طيلة سنوات الاحتلال شكلين:  

 محاكمات عسكرية صورية 1995.1993.1980

محاكمات مدنية الجائرة:1980, 1992, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

ونسجل هنا بعض هده المحاكمات والممراسات وقعت في السنوات الاخيرة في ظل حديث الدعاية الملكية المغربية عن ما يعرف ب "طي صفحة الماضي" وهو ما تفنده الممارسات والجرئم البشعة المرتكبة اجيرا في حق المواطنين الصحراويين العزل

2- التقتيل الجماعي والاغنيال السياسي :

  تفيد بعض المعلومات المتوفرة ان العديد من المواطنين الصحراويينتعرضوا لحملات تصفية في بداية الغزو كالرمي من طائرات الهليكوبتر ودفن الاحياء في حفر جماعية هذا طبعا الى ضحايا الاغام المضادة للافراد التي تتزايد اعدادهم باستمرار كما تعرض العديد من المواطنين الى الاغتيالات من طرف الاجهزة الامنية المغربية باعتباد العديدمن الاساليب ( حوادث مرور القتل بالرصاص الخ ) واخر الحالات استشهاد كل من حمدي لمباركي وابا الشيخ لخليفي  وحرق المواطن السالك السعيدي داخل مركز للشرطة المغربية بمدينة العيون المحتلة

4- الترحيل القسري :

في بداية الغزو .شهدت البوبدي والمداشر الصحراوية حملات منظمة من قبل الجيش المغربي للترحيل القسري لسكانها بعد القضاء على ماشيتها ونهب ممتلكاتهم وتفجير وتسميم ابار المياه  وقد فرضت عملية الترحيل القسري على هؤلاء الضحايا العيش في هوامش المدن المحتلة في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة  وفي سنة1987 قامت سلطات الاحتلال بتهجير 8000 شاب وشابة الى المغرب بحجة التوظيف وانما في الواقع كانت الغاية هي افراغ الساحة الوطنية من قواها الحية ومنع هذه الفئة من مواصلة تعليمها

5- الأستيطان :

منذ الغزو قامت سلطات الاحتلال في محاولة ممنهجة تغيير التركيبة الديمغرافية للسكان فاغرقت المنطقة بحوالي 400 الف مستوطن من مختلف البقاع المغربية مع ما تحمله هذه العملية الخطيرة من دلالات اجتماعية,ثقافية واقتصادية تهدف في المقام الاول إلى القضاء على الهوية الصحراوية وترسيم مغربة الوطن .

6- الاعتداء على الحقوق والحريات الأساسية :

لم يتوان النظام المغربي في التضيق على الحريات العامة ومصادرة كل الحقوق الاساسية المتعلقة بالمواطنين الصحراويين بالأرض المحتلة : الاعتقالات التعسفية, الأختفاء القصري , المحاكمات الصورية , القمع والتعذيب , المضايقات والمس بحرية الرأي وحل الجمعيات وقمع المظاهرات والحرمان منحق التنقل وإنتهاك الحق في الآمن والاستقرار , وممارسة سياسة الإبعاد القصري إلىداخل المغرب , إستمرار تجاهل ملف المختفيين الصحراويين , الطرد من العمل , تجميد الرواتب

 والمنع من الحصول على جوازات السفر او مصادرتها وحظر تأسيس الجمعيات واغلاق فرع منتدى الحقيقة والانصاف بقرار قضائي جائر والمنع من الاتصال بالمنطمات والصحافة الدولية ومضايقة النشطاء الحقوقين وتهديدهم باستمرار من طرف الاجهزة الامنية

7- العدوان الثقافي :

المتمثل في محو كل معالم الشخصية الصحراوية ومدلولاتها الثقافية من لغة وتراث وزي وعادات وتقاليد وعلاقات اجتماعية , هذا إضافة إلى غرس كل أشكال الانحراف والشذوذ الأخلاقي ( جلب وترويج المخدرات , ترسيم الدعارة , إرتفاع مستوى الجريمة ...الخ ) وإقامة العديد من المؤسسات الصورية التي تخدم وترعى سياسة الاحتلال مع التركيز على الإعلام المكتوب والمرئي والمنطوق لتمرير هذه السياسة , وفي المدة الاخيرة  أقدمت السلطات المغربية على جريمة نكراء بإستهدافها لمعلم تاريخي بمدينة الداخلة المحتلة أين قامت بتحطيم الفاكتوريا التي أنشئت منذ 1884 .

8 - مواصلة النهب والاستغلال الا شرعي للثروات الطبيعية الصحراوية .

جريمة الإختفاء القسري :

ظاهرة الاختطاف القسري مشكلة من المشكلات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي لذا فقد أتخذ العالم أجمع خطوات بارزة للتصدي لهذه الظاهرة ومكافحتها على المستوى الدولي واعتبر هذه الجريمة ( جريمة ضد الانسانية ) كما أعتبر المجتمع الدولي أن كل دولة مسئولة - مسئولية دولية - عن أي حالة إختفاء قسري ترتكب ضد أي شخص من الاشخاص المقيمين على إقليمها , أو الخاضعين لولايتها .

ويعتبر الاعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/133 المعتمد في 18 كانون الأول / ديسمبر 1992 من أهم الخطوات التي وضعها المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة الاختفاء القسري غير الطوعي .

الاختفاء القسري في ظل الاحتلال المغربي :

مست هذه الجريمة النكراء أكثر من 3500 حالة من المواطنين الصحراويين طيلة سنوات الاحتلال , مارسها النظام المغربي بأساليب ممنهجة ومنظمة على نطاق واسع وخلقت العديد من الضحايا المباشرين وغير المباشرين , ومنهم من لازال مصيرهم مجهولا حتى الأن ( أكثر من 500 مفود ) والظاهرة هذه  قياسا بكل المعايير الدولية هي جريمة ضد الإنسانية , لكونها مورست على نطاق واسع عبر كل سنوات الاحتلال , وقد استهدفت جميع الأجيال ومن مختلف الشرائح أطفال وشباب وكهولا وعجزة ونساء ضمنهم حوامل أجهضن تحت التعذيب ومرضعات وافراد وعائلات بكاملها نذكر على سبيل النثال عائلة أهل الليلي , عائلة أهل ميارة , عائلة أهل عبد الصمد وأهل النومرية ..الخ .

الاختفاء القسري والحقوق المنتهكة طبقا للقانون الدولي :

بخلاف الابادةوالتعذيب , تم تجاهل الاختفاءات القسرية , في الأليات القانونية المرتبطة بحقوق الانيان إلى حدود 1992 , تاريخ تبني الاعلان حول حماية الشخص من الاختفاءات القسرية , ومع ذلك يمكن الاشارة إلى مجموعة من الحقوق المنتهكة من جراء الاختفاءات القسرية وعلى رأسها الحق في الحياة حيث ان المختفين يمكن ان يتم إعدامهم خارج المساطر القضائية أو يتعرضون للموت من جراء الأهمال أو التعذيب أو بغياب علاجات ضرورية , كما يتم إنتهاك الحق في الحرية وسلامة الشخص والحقوق التي تستتبعها كالحق  في عدم التعرض للإعتقال بشكل تعسفي والحق في محاكمة عادلة , وحق كل شخص في  الاعتراف له بالشخصية القانونية , بالإضافة إلى الحق في شروط إعتقال إنسانية , والحق في عدم التعرض للتعذيب أو لعقوبات قاسية  أو حاطة من الكرامة , وكافة هذه  الحقوق تم التأكيد عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان المتبني من طرف المغرب ويشكل الإختفاء القصري غنتهاكا للمقتضيات الواردة في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب ومعاهدة جنيف 49 والبروتوكليين الاضافيين 77 وتنتهك الإختفاءات القسرية الأليات التالية المتبانات من طرف الأمم المتحدة والعاهدة ضد التعذيب وتالعقوبات القاسية والا إنسانية والحاطة من الكرامة و مجموعة  المبادئ  حول حماية كل شخص  ضد جميع أشكال الاعتقال وتنتهك أيضا الإختغاءات القسرية الحق في حياة عائلية مستقرة ومجموعة من الحقوق ذات الطبيعة الإجتماعية والثقافية تربية الاطفال في ظروف ملائمة  كما تشكل خرقا سافرا لمثاق الامم المتحدة الذييعد رابطة قانونية ملزمة أخلاقيا وسياسيا لكافة الدول التي تبنته .

أن ظاهرة الاختفاء القسري  من الظواهر ذات الخطورة والتني تحتاج إلى ان نلفت الأنظار إليها وندعو كافة المعنيين بالذود عن كرامة الانسان والدفاع عن حقوقه إلى التكاتف معا لمعالجة هذا المشكل بشكل فعال والعمل على غخراجها من دائرة الظل إلى دائرة الضوء ولعل اكبر الاخطار التي تواجه  ظاهرة الاختفاء القسري  في المجتمع الانساني هو النسيان والتعتيم .

نموذج الفقيد بصيري :

يقودنا الحديث ونحن نتحدث عن ظاهرة الاختفاء القسري وملف المفقودين الصحراويين لتطرق إلى حالة الفقيد بصيري الذي يعتبر أقدم مفقود منذ الحقبة الاستعمارية الإسبانية .

بعد 36 سنة على فقدانه لازال محمد سيد ابراهيم بصيري في عداد المفقوديين والمعلومات حول مصيره متضارية وغير متطابقة , ولا أحد في إسبانيا يتجرأ على قول الحقيقة , لكنه يظل رمز قضية على راس قائمة تضم المئات من المفقوديين ومجهولي المصير وأسرى الحرب الصحراويين في السجون المغربية .